الانعطاف يسارًا وحركة المرور المعاكسة

• واجب الانتظار: مَن يريد الانعطاف يجب أن يسمح للمركبات القادمة من الاتجاه المعاكس بالمرور (⁨§ 9 Abs. 3 Satz 1 StVO⁩). ومَن يريد الانعطاف يسارًا يجب أن يسمح أيضًا للمنعطفين يمينًا القادمين من الاتجاه المعاكس بالمرور؛ أما المنعطفون يسارًا القادمون من اتجاهين متقابلين، فإنهم من حيث المبدأ ينعطفون أمام بعضهم بعضًا (⁨§ 9 Abs. 4 StVO⁩).
• جسامة المخالفة: وفقًا لأحكام القضاء المستقرة، يُعدّ تجاهل واجب الانتظار هذا مخالفةً مروريةً جسيمةً بشكل خاص؛ ويتحمل المنعطف يسارًا في العادة المسؤولية كاملة وحده أو على الأقل الجزء الأكبر منها.
• تعتمد المحاكم هنا على ما يُسمّى قرينة الظاهر (⁨Anscheinsbeweis⁩): ففي بعض مجريات الحوادث النموذجية تستنتج المحاكم، استنادًا إلى الخبرة الحياتية، وجود خطأ من جانب أحد الأطراف، دون أن يلزم توضيح المجرى الدقيق للحادث. ومَن يريد دحض هذه القرينة يجب أن يثبت وقائع تنشأ عنها إمكانية جدية لمجرى مختلف للأحداث. وإذا اصطدم منعطف يسارًا أثناء الانعطاف بسائق قادم من الاتجاه المعاكس يسير مستقيمًا، فإن هذه القرينة تدل في العادة، وفقًا لمحكمة العدل الاتحادية (⁨BGH⁩)، على أن السائق المنعطف قد تجاهل الأولوية. وإذا لم يتمكن المنعطف يسارًا من دحض هذه القرينة لعدم وجود وسائل إثبات، فإنه يتحمل الضرر في العادة كاملًا أو الجزء الأكبر منه.
• مبدأ الثقة: يجوز للسائق الذي يسير مستقيمًا أن يثق بأن المنعطف يسارًا سيحترم أولوية هذا السائق، ما دام لا يوجد ما يشير إلى انتهاك وشيك لأولوية المرور.
• إعاقة الرؤية: إذا لم يستطع المنعطف يسارًا رؤية الجهة المقابلة من الطريق، أو لم يستطع رؤيتها بشكل كافٍ، فيجب عليه أن يتقدم فيها بحذر شيئًا فشيئًا.
• خطر التشغيل (⁨Betriebsgefahr⁩) والموازنة: يتحمل حائز المركبة (⁨Halter⁩) المسؤولية عن الخطر الذي ينشأ عن المركبة الآلية أثناء تشغيلها (خطر التشغيل) حتى دون خطأ من جانبه؛ أما السائق فيتحمل المسؤولية فقط إذا كان قد ارتكب خطأً. وإذا كان خطأ الطرف المقابل جسيمًا، فقد يتراجع خطر التشغيل الخاص بمركبة المرء نفسه تراجعًا كاملًا؛ وعندئذ يتحمل الطرف المقابل المسؤولية كاملة. وإذا ساهم الطرفان كلاهما في وقوع الحادث، تُجري المحكمة موازنة لتحديد إلى أي مدى نشأ الضرر بصورة رئيسية عن هذا الطرف أو ذاك. ولا تُؤخذ في الاعتبار عند ذلك إلا الظروف التي ثبتت وكان لها أثر في الحادث. ووفقًا لمحكمة العدل الاتحادية (⁨BGH⁩)، يكون خطر التشغيل مرتفعًا عند الانعطاف يسارًا، ويرتفع أكثر عند صعوبة الرؤية نحو حركة المرور القادمة من الاتجاه المعاكس. ووفقًا للمحكمة الإقليمية العليا في هام (⁨OLG Hamm⁩)، يتراجع في العادة خطر التشغيل العادي للسائق الذي يسير مستقيمًا تراجعًا كاملًا أمام خطأ منعطف يسارًا ينعطف بشكل مخالف لقواعد المرور.
• مَن يدفع: يمكنكم توجيه المطالبة مباشرةً إلى تأمين المسؤولية المدنية للمركبة (⁨Kfz-Haftpflichtversicherung⁩) الخاص بالطرف الآخر في الحادث (⁨§ 115 Abs. 1 VVG⁩). وإذا كان الطرف الآخر لا يتحمل المسؤولية إلا جزئيًا، فإنه يعوّض تكاليف الخبير الفني (⁨Gutachterkosten⁩) أيضًا فقط بما يتناسب مع نسبة المسؤولية هذه.

• حركة المرور القادمة من الاتجاه المعاكس عند الضوء الأصفر أو في بداية الضوء الأحمر: يجب على المنعطف يسارًا من حيث المبدأ أن يسمح لحركة المرور القادمة من الاتجاه المعاكس بالمرور حتى إذا دخلت التقاطع عند الضوء الأصفر أو في بداية الضوء الأحمر. لكن الضوء الأصفر يعني: الانتظار قبل التقاطع حتى الإشارة التالية. وبناءً على ذلك يجب أن يتوقف مَن لا يزال يستطيع ذلك بفرملة عادية. وإذا دخل السائق القادم من الاتجاه المعاكس التقاطع في بداية الضوء الأحمر، أو عند الضوء الأصفر رغم أنه كان لا يزال يستطيع التوقف، فإنه وفقًا لمحكمة العدل الاتحادية (⁨BGH⁩) يُفترض في العادة قيام المسؤولية المشتركة (⁨Mithaftung⁩) لكلا الطرفين. أما أن يتحمل السائق الذي يسير مستقيمًا من الضرر جزءًا مساويًا للجزء الذي يتحمله المنعطف يسارًا أو أكبر منه، فلا يكون مبررًا وفقًا لمحكمة العدل الاتحادية إلا على سبيل الاستثناء في حالات فردية ذات ظروف خاصة. ووفقًا لما أوردته محكمة العدل الاتحادية، قسمت المحكمة الإقليمية العليا في دوسلدورف (⁨OLG Düsseldorf⁩) والمحكمة العليا لولاية برلين (⁨Kammergericht⁩) والمحكمة الإقليمية العليا في هام (⁨OLG Hamm⁩) الضرر مناصفةً في حالات فردية، عندما دخل القادم من الاتجاه المعاكس التقاطع في نهاية الضوء الأصفر أو مع بداية الضوء الأحمر، مارًّا بجانب مركبات كانت متوقفة بالفعل في مسار مجاور. وفي القضية التي نظرت فيها محكمة العدل الاتحادية، كان القادم من الاتجاه المعاكس قد دخل التقاطع والضوء الأصفر مضاء منذ عدة ثوانٍ، رغم أنه كان لا يزال بإمكانه التوقف؛ ولم تقبل محكمة العدل الاتحادية هناك تقسيم الضرر مناصفةً.
• السرعة الزائدة لحركة المرور القادمة من الاتجاه المعاكس: حتى التجاوز الكبير للسرعة لا يُلغي أولوية السائق الذي يسير مستقيمًا. لكنه قد يؤدي إلى المسؤولية المشتركة (⁨Mithaftung⁩) لهذا السائق إذا كان لتجاوز السرعة هذا أثر في الحادث. ووفقًا لمحكمة العدل الاتحادية (⁨BGH⁩) يكون الأمر كذلك إذا كان بإمكانه تفادي الحادث لو سار بالسرعة المسموح بها. والمقصود هو السرعة المسموح بها في اللحظة التي بدأ يظهر له فيها خطر ملموس. وإذا أعطى السائق المسرع بسرعته السائقَ المنعطف سببًا لتقدير الموقف بشكل خاطئ، فقد تقع هذه اللحظة بالفعل قبل خطأ الانعطاف نفسه. ومَن يخالف هو نفسه قاعدة مرورية تحمي الطرف الآخر أيضًا، مثل الحد الأقصى العام للسرعة على الطرق الريفية، لا يمكنه في العادة، وفقًا لمحكمة العدل الاتحادية، أن يعتمد على أن هذا الطرف الآخر سيتصرف بشكل صحيح. وعلى هذا النحو أقرّت محكمة العدل الاتحادية في حالة فردية أن يتحمل سائق دراجة نارية بنفسه جزءًا أقل من ضرره. فقد كان، وفقًا لما توصّل إليه خبير فني (⁨Sachverständiger⁩)، يسير بسرعة تتراوح بين 120 و150 كم/ساعة بدلًا من 100 كم/ساعة المسموح بها، وكان قادمًا من منحنى صاعد، ولم يكن يظهر للسائق المنعطف إلا كصورة ظلية ضيقة يصعب تمييزها، وكان يعلم أن حوادث كثيرة قد وقعت في هذا المكان بسبب الانعطاف يسارًا بشكل خاطئ.
• عدم إمكانية التعرّف: إن الانتهاك الموضوعي لواجب الانتظار لا يُشكّل بالضرورة خطأً؛ ويجب أن تكون أولوية السائق الذي يسير مستقيمًا قابلةً للتعرّف عليها من جانب المنعطف يسارًا ضمن حدود معقولة، وأن يكون انتهاكها قابلًا للتفادي. لكن حائز المركبة (⁨Halter⁩) التي تنعطف يتحمل المسؤولية حتى دون خطأ عن خطر التشغيل (⁨Betriebsgefahr⁩)، الذي يكون مرتفعًا عند الانعطاف يسارًا. وقد أقرّت محكمة العدل الاتحادية (⁨BGH⁩) في حالة فردية أن حائز المركبة المنعطفة كان عليه أن يتحمل جزءًا من الضرر حتى دون ثبوت خطأ من جانب سائقها.
• مركبة غير مضاءة عند الغسق أو الفجر: لا يجوز للمنعطف يسارًا، عند وجود عوائق تحجب الرؤية، أن يثق بأنه لن تأتيه من الاتجاه المعاكس إلا مركبات مضاءة. لكن إذا كان القادم من الاتجاه المعاكس يسير دون الإضاءة المفروضة، فإن قرينة الظاهر (⁨Anschein⁩) تدل على أن غياب الإضاءة قد ساهم في التسبب في الحادث. وقد يؤدي ذلك إلى أن يتحمل مَن كان يسير دون إضاءة قدرًا كبيرًا من المسؤولية المشتركة (⁨Mithaftung⁩)، بل قد يتحمل في بعض الظروف الحصة الأكبر منها.
• السهم الأخضر في إشارة المرور الضوئية: إذا أشار سهم أخضر موجود على اليسار خلف التقاطع إلى الانعطاف يسارًا، فإن حركة المرور القادمة من الاتجاه المعاكس تكون، وفقًا للائحة المرور (⁨StVO⁩)، متوقفة بفعل الضوء الأحمر. ووفقًا لمحكمة العدل الاتحادية (⁨BGH⁩)، يحلّ تنظيم الإشارة الضوئية، عند الانعطاف يسارًا مع السهم الأخضر، محلَّ قاعدة الأولوية الواردة في ⁨§ 9 Abs. 3 StVO⁩. لكن حتى السهم الأخضر لا يُعفي من واجب القيادة بحيطة. ولا يُقصد هنا اللافتة التي تحمل سهمًا أخضر على خلفية سوداء على يمين الإشارة الضوئية الحمراء؛ فهي تسمح فقط بالانعطاف يمينًا بعد التوقف عند الضوء الأحمر. أما إذا كانت الإشارة الضوئية تُظهر الضوء الأخضر العادي فقط، فإن واجب الانتظار تجاه حركة المرور القادمة من الاتجاه المعاكس يظل ساريًا.
• الخلاف حول لون الإشارة الضوئية: في تقاطع تنظمه إشارة مرور ضوئية، قد تُستبعد قرينة الظاهر (⁨Anscheinsbeweis⁩) إذا اختلف الأطراف حول مَن دخل التقاطع عند الضوء الأخضر ومَن تجاهل الضوء الأحمر. انظر أيضًا: تقاطع بإشارة ضوئية: رواية مقابل رواية
• إشارة اليد أو وميض الأضواء الأمامية من جانب حركة المرور القادمة من الاتجاه المعاكس: وفقًا للائحة المرور (⁨StVO⁩)، يجوز للمرء أن يعتمد على التنازل عن الأولوية فقط إذا كان قد تفاهم مع المتنازل. ووفقًا للمحكمة الإقليمية العليا في هام (⁨OLG Hamm⁩)، يجب أن يكون هذا التفاهم واضحًا لا لبس فيه؛ فحتى أدنى الشكوك تكون في غير صالح المنعطف يسارًا، ويجب عليه أن يثبت التنازل. ووفقًا للمحكمة، يلزم الحذر عند إشارات اليد أو الابتسام أو الإيماء بالرأس، وحتى من التوقف القصير للقادم من الاتجاه المعاكس لا يجوز استنتاج التنازل بشكل تلقائي. ووفقًا للمحكمة الإقليمية العليا في هام، فإن وميض الأضواء الأمامية يهدف فقط إلى تحذير الآخرين (⁨§ 16 Abs. 1 StVO⁩)؛ ولذلك فهو ليس واضحًا بما يكفي كعلامة على التنازل. وفي حالة فردية، لم تعتبر المحكمة الفرملة القوية المصحوبة بوميض الأضواء الأمامية تنازلًا. وإذا سمح سائق يسير مستقيمًا للمنعطف يسارًا بالمرور أولًا، فإن ذلك، وفقًا للمحكمة الإقليمية العليا في هام، لا يسري تجاه بقية حركة المرور القادمة من الاتجاه المعاكس، مثل المركبات التي تمر بجانب رتل السيارات المنتظر.
• الانعطاف عبر فجوة: مَن ينعطف يسارًا عبر فجوة في رتل سيارات متوقف، يجب عليه وفقًا للمحكمة الإقليمية العليا في هام (⁨OLG Hamm⁩) في العادة أن يتوقع مرور مركبات أخرى بجانب الرتل؛ وإذا لم يستطع رؤية المنطقة المجاورة للرتل بشكل موثوق، فلا يجوز له إلا أن يتقدم فيها ببطء شيئًا فشيئًا. وفي المقابل، يجب وفقًا للمحكمة نفسها على مَن يمر بجانب رتل سيارات متوقف أن ينتبه قبل التقاطع أو ملتقى الطرق إلى الفجوات الكبيرة نسبيًا، وأن يتوقع استخدامها. ولذلك رأت المحكمة الإقليمية العليا في هام في حالة فردية أنه من المناسب أن يتحمل المنعطف يسارًا الجزء الأكبر من الضرر، وأن يتحمل المارّ بجانب الرتل جزءًا أقل منه.
• الانعطاف إلى عقار (⁨Grundstück⁩): هنا يسري معيار مشدّد؛ ويجب أن يكون تعريض مستخدمي الطريق الآخرين للخطر مستبعدًا (⁨§ 9 Abs. 5 StVO⁩).
• الاصطدام بمركبة تتجاوز قادمة من اتجاه السير نفسه: تسري على ذلك قواعد التجاوز والقواعد المتعلقة بالنظر إلى الخلف مرتين (⁨doppelte Rückschau⁩) من جانب السائق المنعطف. انظر أيضًا: التجاوز (بما في ذلك المنعطف يسارًا والرتل)

• إذا كنتم تسيرون مستقيمًا: يجب على الطرف المقابل من حيث المبدأ أن يثبت عليكم أي خطأ من جانبكم، مثل القيادة بسرعة زائدة؛ ويُؤخذ هذا الخطأ في الاعتبار فقط إذا ثبت وكان له أثر في الحادث. ويساعدكم الشهود أو الصور أو تقرير الخبير (⁨Gutachten⁩) بشأن سرعتكم ومرحلة الإشارة الضوئية وإضاءة مركبتكم على دحض مثل هذا الادعاء.
• إذا كنتم قد انعطفتم: شهود غير مشاركين في الحادث بشأن عملية الانعطاف وسلوك حركة المرور القادمة من الاتجاه المعاكس؛ فبدون وسائل إثبات يكاد يتعذر دحض قرينة الظاهر (⁨Anschein⁩) القائمة ضدكم.
• إذا كنتم قد انعطفتم: تقرير خبير فني (⁨Sachverständigengutachten⁩) بشأن سرعة حركة المرور القادمة من الاتجاه المعاكس، إذا كان من الممكن أنها كانت تسير بسرعة زائدة بشكل واضح.
• إذا كنتم قد انعطفتم: عند الغسق أو الفجر أو في الظلام، معلومات حول ما إذا كانت حركة المرور القادمة من الاتجاه المعاكس مضاءة.
• لكلا الطرفين: آثار الحادث التي جرى توثيقها، والنتائج التي توصل إليها الخبير الفني (⁨gutachterliche Feststellungen⁩) بشأن أضرار المركبات، لأنه يمكن من خلالها استنتاج الظروف التفصيلية للاصطدام.
• لكلا الطرفين: يمكن استخدام الإفادات المكتوبة التي يقدمها الشهود إلى شركة التأمين كمستند في الدعوى القضائية، لكن قيمتها الإثباتية غالبًا ما تكون ضعيفة؛ والأهم هو تحديد الشهود بأسمائهم وعناوينهم.

من تسبّب في حادث من هذا النوع قد تُفرض عليه، إضافةً إلى ذلك، غرامة إنذار أو غرامة مالية.