فتح باب السيارة

النص الحاسم هو ⁨§ 14 Abs. 1⁩ من لائحة المرور (⁨StVO⁩): من يركب المركبة أو ينزل منها، يجب أن يتصرف بحيث يُستبعد تعريض مستخدمي الطريق الآخرين للخطر. ووفقًا لمحكمة العدل الاتحادية (⁨BGH⁩)، يسري هذا الواجب على عملية الركوب أو النزول بأكملها: فالركوب لا ينتهي إلا بإغلاق الباب، والنزول لا ينتهي إلا بإغلاق الباب ومغادرة الطريق. ويشمل ذلك أيضًا من ينحني إلى داخل المركبة وبابها مفتوح، لتحميل شيء أو تفريغه أو لمساعدة طفل، مثلًا في ربط حزام الأمان.

وفقًا لمحكمة العدل الاتحادية (⁨BGH⁩)، لا يجوز النزول من المركبة إلا لمن يمكنه أن يكون متأكدًا من أنه لن يعرّض نفسه ولا غيره للخطر؛ ويجب في ذلك من حيث المبدأ الانتباه أيضًا إلى المركبات القادمة من الاتجاه المعاكس. أما ما يتطلبه ذلك بالتفصيل، فقد وصفته المحكمة الإقليمية العليا في دوسلدورف (⁨OLG Düsseldorf⁩) والمحكمة الإقليمية العليا في كولونيا (⁨OLG Köln⁩) في حالات فردية: من يريد النزول، يجب أن يراقب حركة المرور بدقة، إلى الخلف عبر مرايا الرؤية الخلفية، وعبر النوافذ عند الحاجة. وإذا لم تكن هذه النظرة إلى الخلف كافية، فلا يجوز في البداية فتح الباب إلا ببطء وبمقدار فتحة ضيقة، ولا يجوز فتحه أكثر إلا عندما يكون من المؤكد أنه لا أحد قادم. وإذا كانت هناك حركة مرور على جهة المركبة المطلة على الطريق، فلا يجوز أن يبقى الباب مفتوحًا مدةً أطول مما هو ضروري للغاية؛ ويجب طوال العملية بأكملها الاستمرار في الانتباه إلى حركة المرور المقتربة. ووفقًا للمحكمة الإقليمية العليا في دوسلدورف، فإن فتح الأبواب من الجهة المطلة على الطريق ليس ممنوعًا، لكنه يتطلب أقصى درجات الحيطة.

تعتمد المحاكم هنا على ما يُسمّى قرينة الظاهر (⁨Anscheinsbeweis⁩): ففي أنماط نموذجية معيّنة لوقوع الحوادث، تستنتج المحاكم، استنادًا إلى الخبرة الحياتية، وجود خطأ من جانب أحد أطراف الحادث، دون أن يلزم توضيح المجرى الدقيق للحادث. ومن يريد دحض هذه القرينة، يجب عليه أن يُثبت وقائع يتبيّن منها وجود احتمال جدي لمجرى آخر للحادث. وإذا تضرر مستخدم آخر للطريق أثناء الركوب أو النزول، فإن هذه القرينة تدل، وفقًا لمحكمة العدل الاتحادية (⁨BGH⁩)، على إخلالٍ بواجب الحيطة عن إهمال من جانب من يركب أو ينزل.

وفقًا لمحكمة العدل الاتحادية (⁨BGH⁩)، لا يجوز للسائق المارّ أن يثق بشكل عام بأن الآخرين سيراعون واجباتهم عند النزول من المركبة. وإذا لم يكن بإمكانه أن يتبيّن بشكل مؤكد عدم وجود أشخاص داخل مركبة متوقفة ولا حولها، فيجب عليه أن يحافظ على مسافة تكفي لأن يُفتح الباب قليلًا. لكن يجوز له أن يثق بأن الباب لن يُفتح فجأةً فتحًا واسعًا.

يتحمل حائز المركبة (⁨Halter⁩) المسؤولية عن الخطر الذي ينشأ عن المركبة الآلية أثناء تشغيلها (خطر التشغيل، ⁨Betriebsgefahr⁩)، حتى دون خطأ من جانبه؛ أما السائق فيتحمل المسؤولية فقط إذا كان قد ارتكب خطأً. وإذا كان خطأ الطرف الآخر جسيمًا، فقد يتراجع خطر التشغيل الخاص بمركبة المرء نفسه كليًا؛ وعندئذٍ يتحمل الطرف الآخر المسؤولية كاملة. وهذه المسؤولية التي يتحملها الحائز بموجب ⁨§ 7 Abs. 1⁩ من قانون المرور على الطرق (⁨StVG⁩) قد تتعلق أيضًا بسيارة متوقفة: فوفقًا لمحكمة العدل الاتحادية (⁨BGH⁩)، يستمر التشغيل ما دام السائق يُبقي المركبة في حركة المرور وما دامت حالة الخطر الناشئة عن ذلك قائمة. ولذلك يكون تأمين المسؤولية المدنية (⁨Kfz-Haftpflichtversicherung⁩) الخاص بهذه المركبة واردًا من حيث المبدأ لتغطية الأضرار الناجمة عن باب مفتوح؛ ويمكن للمتضرر أن يوجّه مطالبته ضد شركة التأمين هذه مباشرةً أيضًا (⁨§ 115 Abs. 1⁩ من قانون عقد التأمين، ⁨VVG⁩). وإذا اصطدمت مركبتان آليتان، فإن أحد الحائزَين لا يتحمل المسؤولية تجاه الآخر إذا كان الحادث بالنسبة إليه حدثًا لا يمكن تفاديه (⁨unabwendbares Ereignis⁩)، أي إذا كان هو وسائقه قد راعيا كل حيطة تقتضيها الظروف (⁨§ 17 Abs. 3 StVG⁩). لكن هذا ليس السبيل الوحيد إلى تحمّل الطرف الآخر المسؤولية كاملة: فحتى دون وقوع حدث كهذا، قد يتراجع خطر التشغيل الخاص بمركبة المرء نفسه كليًا عند الموازنة، إذا تصرّف الطرف الآخر عن خطأ جسيم.

إذا ساهم الطرفان كلاهما في وقوع الحادث، تقوم المحكمة بالموازنة لتحديد إلى أي مدى تسبب هذا الطرف أو ذاك بصورة رئيسية في الضرر. ولا تُؤخذ في الاعتبار عند ذلك إلا الظروف الثابتة التي كان لها أثر في الحادث. ومن ينسب إلى الطرف الآخر خطأً، يجب عليه أن يُثبته إذا لم يكن مُسلَّمًا به.

أوضحت المحكمة الإقليمية العليا في دوسلدورف (⁨OLG Düsseldorf⁩) في حالة فردية أنه عند اصطدام مركبة مارّة بباب يجري فتحه، يتحمل طرف من يركب المركبة أو ينزل منها في العادة الجزء الأكبر من المسؤولية. كما رأت المحكمة الإقليمية العليا في كولونيا (⁨OLG Köln⁩) في حالة فردية أن من الصواب أن يتحمل طرف النازل من المركبة الجزء الأكبر من المسؤولية بفارق واضح، لأن مخالفة السائق المارّ كانت أخف وزنًا بشكل واضح. وفي حالة فردية أخرى، أوضحت المحكمة الإقليمية العليا في دوسلدورف أن السائق المارّ، عند وقوع مخالفة من جانب من يركب أو ينزل، يتحمل في العادة جزءًا من المسؤولية فقط إذا لم يحافظ على المسافة الجانبية اللازمة؛ وإذا لم يمكن إثبات أي خطأ عليه، فقد يتراجع خطر التشغيل (⁨Betriebsgefahr⁩) العادي الخاص بمركبته كليًا. ووفقًا لمحكمة العدل الاتحادية (⁨BGH⁩)، قد يتراجع خطر التشغيل الخاص بالمركبة المارّة كليًا في حالة المخالفة الجسيمة من جانب من يركب أو ينزل؛ وعندئذٍ يتحمل طرف من يركب أو ينزل المسؤولية كاملة.

• راكب دراجة أو أحد المشاة: إذا اصطدم راكب دراجة بباب سيارة مفتوح، أو أصاب الباب أحد المشاة، فيمكنه من حيث المبدأ أن يطالب بتعويض ضرره من حائز السيارة (⁨Halter⁩) ومن شركة تأمين المسؤولية المدنية للمركبة (⁨Kfz-Haftpflichtversicherung⁩) الخاصة بهذا الحائز. وليس لراكب الدراجة أو للماشي خطر تشغيل (⁨Betriebsgefahr⁩) خاص به يُوازَن في غير صالحه؛ ولا يمكن أن يُحتسب عليه إلا خطأ مشترك (⁨Mitverschulden⁩) صادر عنه هو (⁨§ 9 StVG, § 254 BGB⁩). والموازنة بين حائزَي مركبتين بموجب ⁨§ 17 StVG⁩ لا تنطبق هنا. ويجب على الطرف الآخر أن يُثبت الخطأ المشترك إذا لم يكن مُسلَّمًا به.
• باب مفتوح بشكل ظاهر أو شخص في فتحة الباب: إذا كان شخص ينحني بشكل ظاهر إلى داخل المركبة وبابها مفتوح، فيجب على السائق المارّ، وفقًا للمحكمة الإقليمية العليا في دوسلدورف (⁨OLG Düsseldorf⁩)، أن يتوقع أن ينفتح الباب أكثر. ويجب عليه عندئذٍ من حيث المبدأ أن يحافظ على مسافة كافية بحيث لا يقع اصطدام حتى لو انفتح الباب أكثر، أو أن يتوقف قبل الباب. وفي قضية فصلت فيها محكمة العدل الاتحادية (⁨BGH⁩)، مرّت شاحنة مع مقطورة على مسافة تقارب 0,95 متر بجانب باب مفتوح جزئيًا بشكل ظاهر، كان يقف فيه شخص. وقد أقرّت محكمة العدل الاتحادية ما قضت به محكمة الاستئناف من تحميل سائق الشاحنة مسؤولية مشتركة كبيرة بسبب المسافة الجانبية التي كانت أقل من اللازم، ومن تقسيم الضرر مناصفةً؛ وهذا حكم صادر في حالة فردية. كما قسّمت المحكمة الإقليمية العليا في دوسلدورف الضرر مناصفةً في حالة فردية، لكنها وصفت ذلك صراحةً بأنه حالة خاصة، لأن الباب كان مفتوحًا من قبل وكان شخص يقف فيه. وخارج مثل هذه الحالات الخاصة، يتحمل طرف من يركب المركبة أو ينزل منها في العادة، وفقًا لهذه المحكمة، الجزء الأكبر من المسؤولية.
• ما مقدار المسافة الجانبية؟ لا توجد قيمة ثابتة؛ فوفقًا للمحكمة الإقليمية العليا في دوسلدورف (⁨OLG Düsseldorf⁩) والمحكمة الإقليمية العليا في كولونيا (⁨OLG Köln⁩)، يتوقف الأمر على ظروف الحالة الفردية. وقد ذكرت المحكمة الإقليمية العليا في دوسلدورف في حالة فردية أن الحد الأدنى للمسافة المطلوب في العادة هو 1 متر؛ ووفقًا لذلك يجوز أيضًا المرور بمسافة أقل بجانب المركبات الفارغة بشكل واضح. وفي القضية التي فصلت فيها، كانت المسافة البالغة نحو 0,8 متر أقل من اللازم، لأن السيارة لم تكن فارغة بشكل واضح: إذ كان شخص يقف في الباب المفتوح ويربط حزام الأمان لطفل. أما المحكمة الإقليمية العليا في كولونيا فقد رأت في حالة فردية أن القول بحد أدنى للمسافة قدره 1 متر بجانب المركبات التي فيها أشخاص غير صحيح بهذا التعميم، ولم تشترط المرور على مسافة واسعة على طريق لا يتجاوز عرضه 3,35 متر ويُسمح فيه بالسير في الاتجاهين. والمحاكم تقيّم ذلك بشكل متباين.
• مسألة مفتوحة لدى محكمة العدل الاتحادية (⁨BGH⁩): لم تحسم محكمة العدل الاتحادية مسألة ما إذا كانت قرينة الظاهر (⁨Anschein⁩) تسري أيضًا إذا ثبت أن النازل من المركبة قد تأكد قبل النزول وأثناءه من عدم قدوم أي حركة مرور من الخلف، وأن الحادث يعود حصرًا إلى مسافة جانبية أقل من اللازم تركها السائق المارّ؛ فالأمر يتوقف على ظروف الحالة الفردية. والمحاكم الإقليمية العليا تقيّم ذلك بشكل متباين.
• مخالفة جسيمة من جانب النازل من المركبة: إذا غادر شخص مركبته دون أن يتأكد بنظرة قصيرة من أنه يستطيع أن يخطو إلى الشارع دون خطر، فقد يتراجع خطر التشغيل (⁨Betriebsgefahr⁩) الخاص بالمركبة الأخرى تمامًا. وقد أقرّت محكمة العدل الاتحادية (⁨BGH⁩) ذلك في قضية نزل فيها سائق شاحنة على طريق ريفي مكشوف الرؤية، فصدمته مركبة قادمة من الاتجاه المعاكس؛ ولم يحصل على أي تعويض عن الضرر.
• الشرطة والإنذار: إن التصنيف الوارد في تقرير الشرطة، أو غرامة إنذار (⁨Verwarnungsgeld⁩) دُفعت في مكان الحادث، لا يحسم النزاع حول المسؤولية تلقائيًا. ففي قضية فصلت فيها المحكمة الإقليمية العليا في دوسلدورف (⁨OLG Düsseldorf⁩)، لم يكن لذلك أثر على التقييم من منظور القانون المدني؛ ولم يُعتبر دفع غرامة الإنذار اعترافًا بالخطأ بسبب حالة الصدمة.
• شخص آخر يفتح الباب: حتى إذا لم يكن السائق هو من فتح الباب، بل شخص آخر، فقد يتحمل حائز المركبة (⁨Halter⁩) المسؤولية: ففي قضية فصلت فيها المحكمة الإقليمية العليا في دوسلدورف (⁨OLG Düsseldorf⁩)، وجب أن يُنسب إلى الحائز تصرف الشخص الذي كان يربط حزام الأمان لطفل والباب مفتوح.

• شهود حول توقيت فتح الباب ومدى فتحه، وحول ما إذا كان أحد يقف بشكل ظاهر في فتحة الباب أو ينحني إلى داخل المركبة.
• صور للأضرار في كلتا المركبتين وفي الباب، وللوضعية النهائية للمركبتين. ففي قضية فصلت فيها المحكمة الإقليمية العليا في دوسلدورف (⁨OLG Düsseldorf⁩)، تمكّن خبير فني (⁨Sachverständiger⁩) من إعادة بناء زاوية فتح الباب والمسافة الجانبية انطلاقًا من نمط الأضرار في كلتا المركبتين.
• صور لعرض الطريق أو قياسات له، ومعلومات عن حركة المرور القادمة من الاتجاه المعاكس، لأن مقدار المسافة الجانبية التي كانت ممكنة ولازمة يتوقف على ذلك.
• معلومات عن ظروف الإضاءة: ففي قضية فصلت فيها المحكمة الإقليمية العليا في دوسلدورف (⁨OLG Düsseldorf⁩)، كان من الممكن إدراك الباب المفتوح كعائق في الوقت المناسب حتى في الظلام.
• تسجيل الشرطة للحادث، مع أنه لا يحسم النزاع حول المسؤولية تلقائيًا.

من تسبّب في حادث من هذا النوع قد تُفرض عليه، إضافةً إلى ذلك، غرامة إنذار أو غرامة مالية.